الإنفلات الأمني وإنتشار الفوضى والبلطجة في
الشارع المصري
إن إمكانات مصر
كبيرة تبدأ من موقعها الاستراتيجي وثقلها السكاني وميراثها الحضاري، بالإضافة إلى
ثرواتها المعدنية وممراتها المائية، وغير ذلك مما يؤهلها لأن تكون بحق في قلب
العالم، وهذا جعلها دائما مطمعا للغزاة، لأن من يسيطر على مصر قلب العالم العربي
يتأهل للسيطرة على العالم، ولذلك فإن الراحل العظيم د. جمال حمدان قال بحق إن مصر
إن لم يكن لها دور فستكون هدفا.
وكان المنتظر بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 المباركة أن
تحدث انطلاقة اقتصادية، فكما تحرر الإنسان المصري من القهر والاستبداد فإنه كان
يتطلع أيضا للتحرر من الحاجة والفقر ويحلم بحياة كريمة في وطن حر، فما الذي عطل
هذه الانطلاقة؟
المشكلة الاقتصادية في مصر هى مشكلة سياسية وأمنية
بالأساس، وهذا يقتضي منا دراسة متعمقة للبيئة لمعرفة تأثير هذين العاملين على تعثر
عجلة الاقتصاد.
الأمن:
يعني تحرير الإنسان من الخوف والحاجة، وبعد الثورة طرحنا
سقفا عاليا من الطموحات وكان الأمل في بناء مؤسسات تحقق مفهوم الأمن، كما يتطلع
إليه الناس، ولكن ما صاحب الثورة من توترات تمثلت في الحركة غير المنضبطة للطلبات
الفئوية، والإضرابات المستمرة التي تعطل حركة الانتاج والتواجد الملحوظ للبلطجية
في كل التجمعات الجماهيرية الكبيرة جعل الأمل في تحقيق الأمن يضعف، وبدأ أن هناك
شعورا بالقلق والتشاؤم يتزايد بين عموم الناس حتى وصل الأمر إلى حد التساؤل هل تلك
المظاهر غير المنضبطة لحركة الشارع هى بداية النهاية لتلك الثورة المجيدة، فبدلا
من تتحول الثورة إلى دولة بدأ الأمر لرجل الشارع العادي وكأن الثورة تتحول إلى
فوضى حتى أصبحت الناس تردد مقولة الرئيس المخلوع (أنا أو الفوضى).
المعضلة الأمنية في المرحلة الانتقالية:
مع حل أجهزة الضبط الأمني وبالتحديد أمن الدولة وإعادة
هيكلتها من جديد فيما يسمى بجهاز الأمن الوطني، ومع الاعتراف بالتجاوزات التي
صاحبت أمن الدولة أيام الرئيس المخلوع، إلا أنه لا يمكن أن ننكر أن أجهزة كانت
تتبع هذا القطاع كانت تقوم بدورها بفاعلية وإخلاص وأن التجاوزات انحصرت تحديدا فى
الأجهزة التي تتعامل مع عموم المصريين وخاصة أولئك المعارضين للنظام.
ولقد انعكست العذابات التي عانى فيها المصريون خاصة
أولئك الذين كانوا يعارضون النظام في تبلور توجه سعى في ضرورة الحد من سلطات
الشرطة وتقييد حركتها وبالتالي تولدت ضغوط شديد على جهاز الشرطة حد من مقدرته على
أداء دورة بفاعلية خاصة مع العدوات التي ظهرت في البداية ضد رجال الشرطة في بدايات
الثورة، وصلت إلى حد حرق الأقسام ونهب محتوياتها مما تسبب في هز هيبة رجال الشرطة
أمام الجمهور بحيث أصبح رجال الشرطة يعاملون الجمهور بلين يخفي شعورا بالانكسار
حتى وصل الأمر إلى حدوث اعتداءات على رجال الشرطة في الشارع.
وقد ترتب على هذا الخلل شعور انتشر بين رجال الشرطة
بالإحساس بالمهانة وأنهم يدفعون ثمنا غاليا وغير عادل بطاعتهم للنظام السابق، وهم
في تصورهم هذا كانوا مجبرين على ذلك وأن حقوقهم الآن أصبحت منتهكة ووصل الأمر إلى
حد ظهور ائتلاف للدفاع عن حقوقهم كما ظهر في ائتلاف أمناء الشرطة وهو أمر غريب في
مؤسسة منضبطة كجهاز الشرطة.
وهذا التداعي الأمني وعدم قدرة جهاز الأمن على ضبط
الشارع واضطرار الجيش إلى النزول للشارع والقيام بواجب الشرطة الطبيعي في تأمين
المنشآت، سبب توترا لدى الجيش نفسه لأن الجيش غير قادر ولا مهيأ على ممارسة المهام
الأمنية فهو جهاز يعمل في مواجهة العدو ومسلكه الرئيسي هو القتل، فهو لا يعرف لغة
الحوار مع العدو، فمهمة الجيش تبدأ بعد تعثر الحوار أو المفاوضات التي يجريها
الساسة وتدخل الجيش يعني أن مشوار الحوار انتهى وأن القتال أصبح هو الحل.
والحقيقة أن إنغماس جنود الجيش في تلك المهام
الأمنية لا يخلق توترا بين أفراد الصف فقط، ولكنه أيضا يقلل من كفاءته القتالية
خاصة إذا طالت فترة تواجده في الشارع وعلاوة على التأثير السلبي للانفلات الأمني
على المقدرة القتالية للجيش فقد تولدت ظواهر سلبية أخرى منها:
(1)
حدوث حالة من الانفلات الجماهيري
بسبب كسر هيبة الأمن وظهور عدم التزام بتعليمات رجال المرور مما تسبب في حالات
شجار كثيرة مع رجال المرور بل وتجرؤ غير مسبوق عليهم.
(2)
تزايد أعمال البلطجة في الشارع
وصلت إلى حد مهاجمة الآمنين في بيوتهم وعلى الطرق وفرض إتاوات مما سبب رعبا في
الشارع وعلى الطرق السريعة لأنه ظهر بوضوح أن هناك جيش من البلطجية كان يوظفهم
النظام السابق وانتشر الأمر في معظم المحافظات، حتى أصبحت الظاهرة وكأنها أمر
طبيعي يتعايش معه الناس من كثرة تجاوزات البلطجية.
(3)
أصبح هناك قلق حقيقي من تقليص
سلطات الأجهزة الأمنية وانتشار الفوضى في الشارع وتصاعدت الاحتجاجات بضرورة إعادة
هيكلة الأجهزة الأمنية لحماية الدولة وتوفير الأمن للناس في الشارع وفي بيوتهم
وأعمالهم.
(4)
صاحب الانفلات الأمني تهريب كميات
كبيرة من السلاح من ليبيا من منطقة الحدود خاصة مع تقلص قبضة القذافي على الوضع
بعد قيام الثورة، وما صاحبها من تراخي قبضة الأمن وصاحب ذلك دخول كميات كبيرة من
السلاح إلى قطاع غزة ومع الاعتراف بأن إيصال السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في
القطاع هو عمل نبيل في مواجهة العدو الصهيوني، إلا أن الأمر السلبي هو وجود سوق
للسلاح في سيناء ومعروف أن تجارة السلاح يرتبط معها انتشار تجارة المخدرات والهجرة
غير المشروعة.
(5)
مع ثورة 25 يناير والانفتاح الحادث
للعمل السياسي دخلت قوى جديدة المعترك السياسي وحصلت على المشروعية السياسية وصاحب
دخولها اهتمام اعلامي كبير، ومعروف أن هذه القوى كالجهاد والجماعة الإسلامية مارست
العنف في يوم من الأيام ضد الدولة والأمر كان يحتاج إلى مزيد من الانتباه واليقظة
وأن هذه الجماعات قد نبذت العنف إلى الأبد.
الإنفلات
الأمني يهدد المدارس
أصبحت البلطجة في ظل تردي الحالة الأمنية منتشرة بشكل
كبير خارج المدارس من خلال اعتراض التلاميذ وسرقتهم بالاكراه.. الامر الذي
يزيد من تخوف وقلق أولياء الأمور يوما بعد يوم ويجعلهم متفرغين لتوصيل
أبنائهم ذهاباً واياباً.
البلطجية يحاولون اقتحام مدرسة في
الاسكندرية واصابة طالبة بمدرسة عبدالخالق حسونة للبنات وقبض قوات الأمن علي
حوالي 25 بلطجيا بحوزتهم أسلحة بيضاء.. واقتحام مجموعة من البلطجية مدرسة
أبوبكر الصديق الابتدائية بالاسماعيلية لسرقة الموبايلات والنقود من
التلاميذ وتعرض مدرسة كفر حجازي الابتدائية المشتركة التابعة لادارة غرب
المحلة الكبري التعليمية لهجوم سافر من قبل مجموعة من البلطجية يحملون
أسلحة بيضاء بسبب مشاجرة بين تلميذين.
وتظاهر العشرات من المدرسين بمدرسة
السادات التجريبية الابتدائية بشارع الهرم. احتجاجاً علي قيام
بلطجية بالتعدي علي مدرس بالضرب مدفوعين من والدة أحد الطلاب.. وقيام عدد من
أولياء الامور باحتجاز مدرس داخل المدرسة وضربه بالشباشب.
حوادث زادت بشكل كبير في الآونة
الأخيرة.. هذه آخر أخبار البلطجة حول المدارس.
أكد المسؤلون
بالتربية والتعليم ضرورة تعاون المجتمع المدني والشرطة مع المدرسة للقضاء
علي هذه الظاهرة التي تكررت بشكل كبير خاصة تعدي أولياء الأمور علي
المدرسين داخل المدارس مع أهمية التعاون بروح تربوية من ادارة المدرسة مع أولياء الأمور ومن المدرسين مع الطلاب
والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.
أما أولياء الأمور فطالبوا بضرورة
توفير الحماية الأمنية لأبنائهم من أعمال البلطجة التي زادت بشكل كبير
وسرقتهم بالاكراه عقب الخروج من مدارسهم والفرار من خلال استعمال الدراجات
البخارية.
أكدت نعيمة عبدالجليل
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ضرورة التنسيق الكامل مع مديرية
أمن الجيزة مشيرة إلي انه تم ارسال بيان بجميع مدارس البنات والمرحلة
الابتدائية التي تتعرض لمثل هذه الأعمال. وستكون هناك اجراءات رادعة
تجاه تلك الفئة من خلال مديرية الأمن سوف يلمسها ولي الامر خلال الأيام
القادمة.
أكد محمود خطاب مدير عام ادارة
شمال ضرورة تعاون المجتمع المدني المحيط بالمدرسة في منع تواجد
البلطجية حول المدارس بكل الطرق والوسائل والتعاون بين الشرطة والمدارس في خلق
جو من الاتصال المباشر في حالة وجود أي حالات تعد علي المدارس لمكافحة
هذه الظاهرة والتعامل مع أولياء ا لأمور والطلاب بروح تربوية وعدم
اعطاء الفرصة لأي مواطن بالدخول للمدرسة وضرورة التعامل التربوي من
المدرسين للطلاب وادارة المدرسة مع أولياء الأمور وعدم التصعيد للأمور.
والسؤال هو كيف تواجه هذه التحديات؟
أولاً: إعادة بناء المؤسسات الأمنية مع تغيير عقيدتها
الاستراتيجية كي يصبح ولاؤها للدولة وليس للنظام. وفي إطار من سيادة القانون، فقد
كان معروفا أن جهاز أمن الدولة كان يحكم بدون قانون بعكس جهاز المخابرات الذي كان
يلتزم التزاما صارما بالقانون بحكم أن واجبة الرئيس هو حماية أمن الوطن ضد أي
اختراق خارجي.
ثانيا: وجود سياسات وآليات للإمداد بالعناصر الأمنية الصالحة
وحدوث توافق مجتمعي على ضرورة بناء مؤسسات للمستقبل، وليس مجرد جهد طارئ للمرحلة
الانتقالية.
ثالثا: إعادة الثقة بين الشعب ورجال الأمن وهذا هدف يحتاج لوقت
لأنه يستدعي تغيير القناعات وإعادة تأهيل رجال الأمن، وهذا الهدف يجب أن يتكاتف
عليه كل القوى الحزبية والوطنية حتى يتحول سلوك الجماهير من العداء لرجال الأمن
إلى المساندة والمؤازرة، وأظن أن شعورا بدأ يتغلغل وسط الناس بضرورة مساندة رجال
الأمن والتعاون معهم وهو بداية صحيحة يمكن البناء عليها.
رابعا: إعادة الانضباط داخل الجهاز الأمني نفسه حتى يستعيد
هيبته وسط الجماهير.
خامسا: التطبيق الصارم للقانون على الجميع تحت الرقابة الشاملة
للقضاء.
سادسا: السماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الأمني وهو
أمر يرتبط بالتحول الديمقراطي ويمنع تغول الأجهزة الأمنية.
سابعا: إجراءات صارمة لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح من ليبيا.
التحديات الخارجية المرتبطة بالمعضلة الأمنية:
(1)
وفرَّ الانفلات الأمني وتراخي قبضة
الأمن في الدولة فرصة ذهبية لأنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية. ومع القبض على بعض
الجواسيس إلا أن ذلك لا يعني حصار أنشطة التجسس لأن المقبوض عليهم قليل من كثير
يعمل على الساحة.
(2)
ضعف أمن الحدود فتح المجال
لاختراقات من ليبيا والسودان وصل إلى حد ضبط شحنات صواريخ مضادة للطائرات.
(3)
تزايدا في حالات حدوث إرهاب دولي
عبر الحدود غير المؤمنة، ومما يزيد من الخطر المحقق هو انتشار تجارة السلاح وتجارة
المخدرات.
(4)
تفاعل دول الجوار مع الثورة في مصر
وهذا ما حدث في ليبيا ولكن الأمر يقتضي اليقظة على القوى التي ستتولى سدة الحكم في
ليبيا وهل هى قوى معتدلة أو متشددة لارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.
(5)
تصاعد التوتر مع إسرائيل لوجود قوى
متطرفة داخل إسرائيل تدفع لذلك مع حرص عقلاء الصهاينة على عدم التصعيد حتى لا يؤدي
ذلك إلى تجميع الشعب المصري حول القيادة وانطلاق عجلة البناء.
(6)
استثمار منظمات المجتمع المدني في
الخارج وهى ذراع مدني للسياسة الخارجية للدول للوضع الأمني في تصعيد المطالبات
بتمكين المرأة والتشدد في تصعيد حركة حقوقية بحجة حقوق الأقليات وفي هذا الإطار
يتم اللعب على الورقة الطائفية وهو توجه استراتيجي للدولة الصهيونية.
أعلنه صراحة من قبل نائب رئيس المخابرات الصهيوني قبل أن
يترك منصبه.
أهمية البعد السياسى فى استعادة العافية للاقتصاد
1- بعد قيام الثوره وتغيير النظام لم تكن هناك رؤية
واضحة لتوجهات الاقتصاد وكانت هناك شكوك فى تغير التوجه خاصة بعد صدور أحكام
قضائية بإلغاء الخصخصة لأربع شركات منها المراجل البخارية وعمر أفندى وحديد عز.
2- وجود تساؤلات حول طبيعة الحكومة التى ستتشكل بعد
انتهاء المرحلة الانتقالية خاصة أن حكومة عصام شرف حكومة غير منتخبة وتتحرك وكأنها
مجرد حكومة تسيير أعمال، وهذه النقطة تبرز التأثير السلبى لامتداد المرحلة
الانتقالية على ضعف وتيرة دوران عجلة الاقتصاد.
3- كثير ممن قدموا للمحاكمه كانوا من كبار رجال الأعمال
وهذا أثَّر على حجم النشاط الاقتصادى.
4- هناك تفاؤل حذر حول تركيبة الحكومة القادمه وأنها
ستكون أكثرية ولكن دون الأغلبية، أى سيكون الشكل هو حكومة ائتلافية لن تتمتع
باستقرار كبير.
5- الترقب حول طبيعة الدستور القادم والذى سيحدد شكل
النظام السياسى وعلى أساسه ستتم انتخابات الرئاسة وكثير من المحللين ينصحون بإجراء
الانتخابات الرئاسية قبل عمل الدستور، وهو ما سبق أن وافق عليه المجلس العسكرى ثم
تراجع عنه بفعل الضغوط الداخلية من الليبراليين والخارج وانسحاب العسكريين من
السلطة وتسليمها لحكومة مدنية يعطى انطباعا باستقرار سياسى وتحول ديمقراطى حقيقى.
6- الضعف الكامن فى مؤسسات المجتمع المدنى بعد التدمير
والتحجيم الممنهج الذى مارسه النظام السابق فى إضعاف القوى المدنية للقضاء على أى
معارضة للنظام والمعروف أن وجود قوى حية فى المجتمع المدنى تعطى الفرصة للمفاوضات
الجماعيه بين أصحاب المصالح والحكومة، وبالتالى تنتفى الحاجة للخروج للشارع الأمر
الذى توظفه القوى المضادة للثورة فى نشر الفوضى، مما يسبب نزيفا مستمرا للاقتصاد
علاوة على بدايه ظهور حركه ممنهجة لإشعال الفتنة الطائفيه من جديد وإفساد العلاقة
بين الجيش والشعب الأمر الذى ظهر بوضوح فى أحداث ماسبيروا الأخيرة.
7- عدم امتلاك المجلس العسكرى لرؤية واضحة يتبناها ويعمل
على تنفيذها للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية، وبدأ الأمر يبدوا وكأن الجيش لا
يريد أن يترك السلطة وهو أمر شديد السلبية على حركة الاقتصاد علاوة على بداية
اهتزاز صورة العسكر وهو أمر شديد السلبية على الإستقرار بحكم أن الجيش كان له دور
بارز فى حماية الثورة وإيقاف مسلسل التوريث وهو حاليا المؤسسة الوحيدة المتماسكة.
إن مصر الوطن والدولة تحتاج فى هذه المرحلة الحاسمة فى
تاريخها إلى أمرين: وهما
رؤية استراتيجية وإرادة نافذة وإصطفاف شعبى وراء
القياده وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز المرحله الإنتقاليه وإنتخاب مؤسسات برلمانيه
ووجود دستور ديمقراطى ورئيس منتخب يلتف حوله المصريون جميعا، ولعل عجلة التغيير
بدأت تدور بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وهى خطوة فى خارطة
الطريق التى أعلنها المجلس العسكرى والتى ندعو المولى عزو جل أن تكتمل، ولعل مصر
المحروسه تتجاوز هذا المنعطف الخطير فى تاريخها وتعود إليها العافية لتقوم بدورها
المنتظر داخليا وخارجيا، أملٌ نتمنى أن يتحقق.
من
المسئول؟!
بكل وضوح الكل مسئول:
**النظام السابق الساقط - نزلاء سجن مزرعة طره – المدان بإفساد
البلاد وقتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف من المصريين قبل وأثناء وبعد 25
يناير ، في محاولة لتعطيل المحاكمات وعدم فتح باق الملفات
** بقايا النظام من فلول أمن الدولة وبعض القيادات النافذة في
جهاز الشرطة التي تمارس التمرد دون إعلان ، عقاباً للشعب على ثورته
وحفاظاً على مراكزهم ومصالحهم
** بقايا
رجال المال والأعمال الذين لم تفتح ملفاتهم بعد في محاولة لعدم الاستقرار ليظلوا
في منطقة الآمان
** فرق
البلطجة "الصناعة التي نبتت في مستنقعات الاستبداد والفساد والقمع"
والهاربون من السجون والأحكام القضائية والمطلوبون للعدالة
** شبكات
الفساد والإفساد من تجار السلاح و المخدرات والآثار والبترول والغاز وأراضي الدولة
ومافيا التهريب
** بعض
النخب المصرية التي حولت السجال السياسي المشروع إلى صراع وصدام مصيري غير مشروع ،
ما زاد الاحتقان وسخونة الأجواء
** قطاعات
كبيرة من الشعب ، بالسلبية تارة وعدم الالتزام بالنظم والقوانين تارة بل والمشاركة
الانفلاتية تارة أخرى
** نمط الإدارة والحكم بجناحيه المدني والعسكري المتباطئ لدرجة
تثير القلق والريبة في محاكمات بقايا النظام واستعادة الأموال المنهوبة ورد
الحقوق المالية والمعنوية لأصحابها
** بعض دول الاعتدال خاصة الملكية التي أرعبها يقظة الشعوب
والتي طالما ساندت نظام الاستبداد والفساد والقمع المصري وطالما حلمت بقيادة
المنطقة بديلاً عن مصر الكبيرة القديرة
** إدارة المشروع الصهيوني الخاسر الأكبر من يقظة وثورة شعوب
المنطقة وسقوط أنظمة الحماية والحراسة "راجع تصريحات الكيان الصهيوني عن
نظام مبارك - كنز استراتيجي لدولة إسرائيل وهدية الله لشعب اليهود - ونظام
بشار الأسد – لابد من دعم نظام الأسد حتى لا تدخل إسرائيل إلى المجهول –"
المخرج" المعالجات المقترحة
(أ)المدى
الآني والعاجل
بهدف بسط الأمن فوراً واستعداداً للانتخابات القادمة
ومنها :
** النظر
في إبقاء أو إعفاء وزير الداخلية وكبار معاونيه خاصة بعد الأداء السيئ وغير اللائق
ما ترتب عليه المزيد من الانفلات الأمني
** إعادة
انتشار القوات المسلحة بصورة مهنية تضمن بسط الأمن وفرض القانون وانضباط الشارع
المصري
** توقيف مجموعات البلطجة – إجراء مؤقت لمدة ستة شهور على الأقل -
المنتشرة في الشارع المصري وهي معلومة علم اليقين لعموم المصريين
وللأجهزة الأمنية وللحاكم العسكري في جميع المحافظات
** تشكيل
لجان الحماية الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، لجان معلومة الهوية محددة
الأهداف والفترة الزمنية
** تفعيل
اللجان الاجتماعية - لجان الصلح و فض المنازعات – لتمتين النسيج الاجتماعي وحماية
الوحدة الوطنية
(ب)المدى القريب "الإنصاف والمصالحة"
** فورية
محاكمة قتلة الثوار والذين تورطوا في قضايا الخطف والقتل والنهب والتعذيب
** رد الاعتبار المادي والأدبي لضحايا الممارسات الآثمة لجهاز
الشرطة خلال العقود الماضية من كانوا على قيد الحياة أو من ماتوا أو قتلوا
فضلاً عن شهداء وضحايا ثورة 25 يناير
** تطهير جهاز الشرطة وبطرق قانونية من بقايا النظام أصحاب
الملفات المشبوهة مع اعتبار الأبعاد الاجتماعية حفاظاً على أسر رجال الشرطة
** تهيئة
المناخ المصري العام الداعم للوحدة الوطنية بين عموم المصريين "الشعب
والشرطة" ومتانة النسيج الوطني
** نشر ثقافة وأخلاقيات الثورة "العزة والكرامة ورفض الذلة
والمهانة حتى لا يقبلون الدونية أو سوء المعاملة مرة أخرى وأخلاقيات العطاء
والتضحيات والخدمات تخفيفاً للأعباء وتعزيزاً للثقة وبثاً للأمل
(ج)إصلاح مؤسسة الشرطة
** إعادة النظر في شروط ومواصفات القبول بالكليات الشرطية لتكون
الكفاءة العلمية والقدرات العقلية واللياقة البدنية والسلامة الصحية والاستواء
النفسي والانضباط الخلقي
** تغيير
مناهج الإعداد والتأهيل لتكون العلمية والمهنية والحرفية واحترام الناس ومساعدتهم
ودعم حقوقهم
** تحديد
منظومة القيم الإنسانية والحضارية التي تمثل استراتيجيات كبرى لمناهج الإعداد
والتأهيل
** ترسيخ
مبدأ الرقابة والمساءلة وأن الجميع أمام القانون سواء المواطن والشرطي ورئيس
الدولة
** تكريم
الفضلاء المميزين من رجالات الجهاز بمختلف رتبهم
** إعادة
النظر في الأوضاع المالية والمادية والمعنوية لأعضاء الجهاز الأمني بما يوفر لهم
حياة تليق بمستوى المهمة التي يقومون بها
(د)الضمانات المطلوبة
** الارتقاء
بالمؤسسة الشرطية مادياً وفنياً ومهارياً وحقوقياً
** اعتماد
منظومة حضارية من الرقابة والمساءلة والشفافية
** الكشف
الطبي النفسي الدوري للاطمئنان على الاستواء النفسي والتخلص الفوري ممن أصابهم
جنون السلطة أو السادية
** الرقابة
الخاصة لإدارة الأمن الوطني وتطوير إدارات البحث الجنائي والتحريات وجمع المعلومات
خلاصة المسألة ..... مؤسسة الشرطة تعاني حالة انهيار غير مسبوق
لكنه متوقع، لذا علينا إعادة البناء وفق أسس دستورية وقانونية وحقوقية
بالتزامن مع حتمية وجود رجال القوات المسلحة والشعب جنباً إلى جنب مع
الشرطة كمرحلة انتقالية يستكمل فيها البناء ويؤمن فيها حياة المصريين وممتلكاتهم
لأن الأمن أساس الحياة والنهضة.
المصدر :
masrvb.all-up.com
الشارع المصري
إن إمكانات مصر
كبيرة تبدأ من موقعها الاستراتيجي وثقلها السكاني وميراثها الحضاري، بالإضافة إلى
ثرواتها المعدنية وممراتها المائية، وغير ذلك مما يؤهلها لأن تكون بحق في قلب
العالم، وهذا جعلها دائما مطمعا للغزاة، لأن من يسيطر على مصر قلب العالم العربي
يتأهل للسيطرة على العالم، ولذلك فإن الراحل العظيم د. جمال حمدان قال بحق إن مصر
إن لم يكن لها دور فستكون هدفا.
وكان المنتظر بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 المباركة أن
تحدث انطلاقة اقتصادية، فكما تحرر الإنسان المصري من القهر والاستبداد فإنه كان
يتطلع أيضا للتحرر من الحاجة والفقر ويحلم بحياة كريمة في وطن حر، فما الذي عطل
هذه الانطلاقة؟
المشكلة الاقتصادية في مصر هى مشكلة سياسية وأمنية
بالأساس، وهذا يقتضي منا دراسة متعمقة للبيئة لمعرفة تأثير هذين العاملين على تعثر
عجلة الاقتصاد.
الأمن:
يعني تحرير الإنسان من الخوف والحاجة، وبعد الثورة طرحنا
سقفا عاليا من الطموحات وكان الأمل في بناء مؤسسات تحقق مفهوم الأمن، كما يتطلع
إليه الناس، ولكن ما صاحب الثورة من توترات تمثلت في الحركة غير المنضبطة للطلبات
الفئوية، والإضرابات المستمرة التي تعطل حركة الانتاج والتواجد الملحوظ للبلطجية
في كل التجمعات الجماهيرية الكبيرة جعل الأمل في تحقيق الأمن يضعف، وبدأ أن هناك
شعورا بالقلق والتشاؤم يتزايد بين عموم الناس حتى وصل الأمر إلى حد التساؤل هل تلك
المظاهر غير المنضبطة لحركة الشارع هى بداية النهاية لتلك الثورة المجيدة، فبدلا
من تتحول الثورة إلى دولة بدأ الأمر لرجل الشارع العادي وكأن الثورة تتحول إلى
فوضى حتى أصبحت الناس تردد مقولة الرئيس المخلوع (أنا أو الفوضى).
المعضلة الأمنية في المرحلة الانتقالية:
مع حل أجهزة الضبط الأمني وبالتحديد أمن الدولة وإعادة
هيكلتها من جديد فيما يسمى بجهاز الأمن الوطني، ومع الاعتراف بالتجاوزات التي
صاحبت أمن الدولة أيام الرئيس المخلوع، إلا أنه لا يمكن أن ننكر أن أجهزة كانت
تتبع هذا القطاع كانت تقوم بدورها بفاعلية وإخلاص وأن التجاوزات انحصرت تحديدا فى
الأجهزة التي تتعامل مع عموم المصريين وخاصة أولئك المعارضين للنظام.
ولقد انعكست العذابات التي عانى فيها المصريون خاصة
أولئك الذين كانوا يعارضون النظام في تبلور توجه سعى في ضرورة الحد من سلطات
الشرطة وتقييد حركتها وبالتالي تولدت ضغوط شديد على جهاز الشرطة حد من مقدرته على
أداء دورة بفاعلية خاصة مع العدوات التي ظهرت في البداية ضد رجال الشرطة في بدايات
الثورة، وصلت إلى حد حرق الأقسام ونهب محتوياتها مما تسبب في هز هيبة رجال الشرطة
أمام الجمهور بحيث أصبح رجال الشرطة يعاملون الجمهور بلين يخفي شعورا بالانكسار
حتى وصل الأمر إلى حدوث اعتداءات على رجال الشرطة في الشارع.
وقد ترتب على هذا الخلل شعور انتشر بين رجال الشرطة
بالإحساس بالمهانة وأنهم يدفعون ثمنا غاليا وغير عادل بطاعتهم للنظام السابق، وهم
في تصورهم هذا كانوا مجبرين على ذلك وأن حقوقهم الآن أصبحت منتهكة ووصل الأمر إلى
حد ظهور ائتلاف للدفاع عن حقوقهم كما ظهر في ائتلاف أمناء الشرطة وهو أمر غريب في
مؤسسة منضبطة كجهاز الشرطة.
وهذا التداعي الأمني وعدم قدرة جهاز الأمن على ضبط
الشارع واضطرار الجيش إلى النزول للشارع والقيام بواجب الشرطة الطبيعي في تأمين
المنشآت، سبب توترا لدى الجيش نفسه لأن الجيش غير قادر ولا مهيأ على ممارسة المهام
الأمنية فهو جهاز يعمل في مواجهة العدو ومسلكه الرئيسي هو القتل، فهو لا يعرف لغة
الحوار مع العدو، فمهمة الجيش تبدأ بعد تعثر الحوار أو المفاوضات التي يجريها
الساسة وتدخل الجيش يعني أن مشوار الحوار انتهى وأن القتال أصبح هو الحل.
والحقيقة أن إنغماس جنود الجيش في تلك المهام
الأمنية لا يخلق توترا بين أفراد الصف فقط، ولكنه أيضا يقلل من كفاءته القتالية
خاصة إذا طالت فترة تواجده في الشارع وعلاوة على التأثير السلبي للانفلات الأمني
على المقدرة القتالية للجيش فقد تولدت ظواهر سلبية أخرى منها:
(1)
حدوث حالة من الانفلات الجماهيري
بسبب كسر هيبة الأمن وظهور عدم التزام بتعليمات رجال المرور مما تسبب في حالات
شجار كثيرة مع رجال المرور بل وتجرؤ غير مسبوق عليهم.
(2)
تزايد أعمال البلطجة في الشارع
وصلت إلى حد مهاجمة الآمنين في بيوتهم وعلى الطرق وفرض إتاوات مما سبب رعبا في
الشارع وعلى الطرق السريعة لأنه ظهر بوضوح أن هناك جيش من البلطجية كان يوظفهم
النظام السابق وانتشر الأمر في معظم المحافظات، حتى أصبحت الظاهرة وكأنها أمر
طبيعي يتعايش معه الناس من كثرة تجاوزات البلطجية.
(3)
أصبح هناك قلق حقيقي من تقليص
سلطات الأجهزة الأمنية وانتشار الفوضى في الشارع وتصاعدت الاحتجاجات بضرورة إعادة
هيكلة الأجهزة الأمنية لحماية الدولة وتوفير الأمن للناس في الشارع وفي بيوتهم
وأعمالهم.
(4)
صاحب الانفلات الأمني تهريب كميات
كبيرة من السلاح من ليبيا من منطقة الحدود خاصة مع تقلص قبضة القذافي على الوضع
بعد قيام الثورة، وما صاحبها من تراخي قبضة الأمن وصاحب ذلك دخول كميات كبيرة من
السلاح إلى قطاع غزة ومع الاعتراف بأن إيصال السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في
القطاع هو عمل نبيل في مواجهة العدو الصهيوني، إلا أن الأمر السلبي هو وجود سوق
للسلاح في سيناء ومعروف أن تجارة السلاح يرتبط معها انتشار تجارة المخدرات والهجرة
غير المشروعة.
(5)
مع ثورة 25 يناير والانفتاح الحادث
للعمل السياسي دخلت قوى جديدة المعترك السياسي وحصلت على المشروعية السياسية وصاحب
دخولها اهتمام اعلامي كبير، ومعروف أن هذه القوى كالجهاد والجماعة الإسلامية مارست
العنف في يوم من الأيام ضد الدولة والأمر كان يحتاج إلى مزيد من الانتباه واليقظة
وأن هذه الجماعات قد نبذت العنف إلى الأبد.
الإنفلات
الأمني يهدد المدارس
أصبحت البلطجة في ظل تردي الحالة الأمنية منتشرة بشكل
كبير خارج المدارس من خلال اعتراض التلاميذ وسرقتهم بالاكراه.. الامر الذي
يزيد من تخوف وقلق أولياء الأمور يوما بعد يوم ويجعلهم متفرغين لتوصيل
أبنائهم ذهاباً واياباً.
البلطجية يحاولون اقتحام مدرسة في
الاسكندرية واصابة طالبة بمدرسة عبدالخالق حسونة للبنات وقبض قوات الأمن علي
حوالي 25 بلطجيا بحوزتهم أسلحة بيضاء.. واقتحام مجموعة من البلطجية مدرسة
أبوبكر الصديق الابتدائية بالاسماعيلية لسرقة الموبايلات والنقود من
التلاميذ وتعرض مدرسة كفر حجازي الابتدائية المشتركة التابعة لادارة غرب
المحلة الكبري التعليمية لهجوم سافر من قبل مجموعة من البلطجية يحملون
أسلحة بيضاء بسبب مشاجرة بين تلميذين.
وتظاهر العشرات من المدرسين بمدرسة
السادات التجريبية الابتدائية بشارع الهرم. احتجاجاً علي قيام
بلطجية بالتعدي علي مدرس بالضرب مدفوعين من والدة أحد الطلاب.. وقيام عدد من
أولياء الامور باحتجاز مدرس داخل المدرسة وضربه بالشباشب.
حوادث زادت بشكل كبير في الآونة
الأخيرة.. هذه آخر أخبار البلطجة حول المدارس.
أكد المسؤلون
بالتربية والتعليم ضرورة تعاون المجتمع المدني والشرطة مع المدرسة للقضاء
علي هذه الظاهرة التي تكررت بشكل كبير خاصة تعدي أولياء الأمور علي
المدرسين داخل المدارس مع أهمية التعاون بروح تربوية من ادارة المدرسة مع أولياء الأمور ومن المدرسين مع الطلاب
والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.
أما أولياء الأمور فطالبوا بضرورة
توفير الحماية الأمنية لأبنائهم من أعمال البلطجة التي زادت بشكل كبير
وسرقتهم بالاكراه عقب الخروج من مدارسهم والفرار من خلال استعمال الدراجات
البخارية.
أكدت نعيمة عبدالجليل
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ضرورة التنسيق الكامل مع مديرية
أمن الجيزة مشيرة إلي انه تم ارسال بيان بجميع مدارس البنات والمرحلة
الابتدائية التي تتعرض لمثل هذه الأعمال. وستكون هناك اجراءات رادعة
تجاه تلك الفئة من خلال مديرية الأمن سوف يلمسها ولي الامر خلال الأيام
القادمة.
أكد محمود خطاب مدير عام ادارة
شمال ضرورة تعاون المجتمع المدني المحيط بالمدرسة في منع تواجد
البلطجية حول المدارس بكل الطرق والوسائل والتعاون بين الشرطة والمدارس في خلق
جو من الاتصال المباشر في حالة وجود أي حالات تعد علي المدارس لمكافحة
هذه الظاهرة والتعامل مع أولياء ا لأمور والطلاب بروح تربوية وعدم
اعطاء الفرصة لأي مواطن بالدخول للمدرسة وضرورة التعامل التربوي من
المدرسين للطلاب وادارة المدرسة مع أولياء الأمور وعدم التصعيد للأمور.
والسؤال هو كيف تواجه هذه التحديات؟
أولاً: إعادة بناء المؤسسات الأمنية مع تغيير عقيدتها
الاستراتيجية كي يصبح ولاؤها للدولة وليس للنظام. وفي إطار من سيادة القانون، فقد
كان معروفا أن جهاز أمن الدولة كان يحكم بدون قانون بعكس جهاز المخابرات الذي كان
يلتزم التزاما صارما بالقانون بحكم أن واجبة الرئيس هو حماية أمن الوطن ضد أي
اختراق خارجي.
ثانيا: وجود سياسات وآليات للإمداد بالعناصر الأمنية الصالحة
وحدوث توافق مجتمعي على ضرورة بناء مؤسسات للمستقبل، وليس مجرد جهد طارئ للمرحلة
الانتقالية.
ثالثا: إعادة الثقة بين الشعب ورجال الأمن وهذا هدف يحتاج لوقت
لأنه يستدعي تغيير القناعات وإعادة تأهيل رجال الأمن، وهذا الهدف يجب أن يتكاتف
عليه كل القوى الحزبية والوطنية حتى يتحول سلوك الجماهير من العداء لرجال الأمن
إلى المساندة والمؤازرة، وأظن أن شعورا بدأ يتغلغل وسط الناس بضرورة مساندة رجال
الأمن والتعاون معهم وهو بداية صحيحة يمكن البناء عليها.
رابعا: إعادة الانضباط داخل الجهاز الأمني نفسه حتى يستعيد
هيبته وسط الجماهير.
خامسا: التطبيق الصارم للقانون على الجميع تحت الرقابة الشاملة
للقضاء.
سادسا: السماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الأمني وهو
أمر يرتبط بالتحول الديمقراطي ويمنع تغول الأجهزة الأمنية.
سابعا: إجراءات صارمة لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح من ليبيا.
التحديات الخارجية المرتبطة بالمعضلة الأمنية:
(1)
وفرَّ الانفلات الأمني وتراخي قبضة
الأمن في الدولة فرصة ذهبية لأنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية. ومع القبض على بعض
الجواسيس إلا أن ذلك لا يعني حصار أنشطة التجسس لأن المقبوض عليهم قليل من كثير
يعمل على الساحة.
(2)
ضعف أمن الحدود فتح المجال
لاختراقات من ليبيا والسودان وصل إلى حد ضبط شحنات صواريخ مضادة للطائرات.
(3)
تزايدا في حالات حدوث إرهاب دولي
عبر الحدود غير المؤمنة، ومما يزيد من الخطر المحقق هو انتشار تجارة السلاح وتجارة
المخدرات.
(4)
تفاعل دول الجوار مع الثورة في مصر
وهذا ما حدث في ليبيا ولكن الأمر يقتضي اليقظة على القوى التي ستتولى سدة الحكم في
ليبيا وهل هى قوى معتدلة أو متشددة لارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.
(5)
تصاعد التوتر مع إسرائيل لوجود قوى
متطرفة داخل إسرائيل تدفع لذلك مع حرص عقلاء الصهاينة على عدم التصعيد حتى لا يؤدي
ذلك إلى تجميع الشعب المصري حول القيادة وانطلاق عجلة البناء.
(6)
استثمار منظمات المجتمع المدني في
الخارج وهى ذراع مدني للسياسة الخارجية للدول للوضع الأمني في تصعيد المطالبات
بتمكين المرأة والتشدد في تصعيد حركة حقوقية بحجة حقوق الأقليات وفي هذا الإطار
يتم اللعب على الورقة الطائفية وهو توجه استراتيجي للدولة الصهيونية.
أعلنه صراحة من قبل نائب رئيس المخابرات الصهيوني قبل أن
يترك منصبه.
أهمية البعد السياسى فى استعادة العافية للاقتصاد
1- بعد قيام الثوره وتغيير النظام لم تكن هناك رؤية
واضحة لتوجهات الاقتصاد وكانت هناك شكوك فى تغير التوجه خاصة بعد صدور أحكام
قضائية بإلغاء الخصخصة لأربع شركات منها المراجل البخارية وعمر أفندى وحديد عز.
2- وجود تساؤلات حول طبيعة الحكومة التى ستتشكل بعد
انتهاء المرحلة الانتقالية خاصة أن حكومة عصام شرف حكومة غير منتخبة وتتحرك وكأنها
مجرد حكومة تسيير أعمال، وهذه النقطة تبرز التأثير السلبى لامتداد المرحلة
الانتقالية على ضعف وتيرة دوران عجلة الاقتصاد.
3- كثير ممن قدموا للمحاكمه كانوا من كبار رجال الأعمال
وهذا أثَّر على حجم النشاط الاقتصادى.
4- هناك تفاؤل حذر حول تركيبة الحكومة القادمه وأنها
ستكون أكثرية ولكن دون الأغلبية، أى سيكون الشكل هو حكومة ائتلافية لن تتمتع
باستقرار كبير.
5- الترقب حول طبيعة الدستور القادم والذى سيحدد شكل
النظام السياسى وعلى أساسه ستتم انتخابات الرئاسة وكثير من المحللين ينصحون بإجراء
الانتخابات الرئاسية قبل عمل الدستور، وهو ما سبق أن وافق عليه المجلس العسكرى ثم
تراجع عنه بفعل الضغوط الداخلية من الليبراليين والخارج وانسحاب العسكريين من
السلطة وتسليمها لحكومة مدنية يعطى انطباعا باستقرار سياسى وتحول ديمقراطى حقيقى.
6- الضعف الكامن فى مؤسسات المجتمع المدنى بعد التدمير
والتحجيم الممنهج الذى مارسه النظام السابق فى إضعاف القوى المدنية للقضاء على أى
معارضة للنظام والمعروف أن وجود قوى حية فى المجتمع المدنى تعطى الفرصة للمفاوضات
الجماعيه بين أصحاب المصالح والحكومة، وبالتالى تنتفى الحاجة للخروج للشارع الأمر
الذى توظفه القوى المضادة للثورة فى نشر الفوضى، مما يسبب نزيفا مستمرا للاقتصاد
علاوة على بدايه ظهور حركه ممنهجة لإشعال الفتنة الطائفيه من جديد وإفساد العلاقة
بين الجيش والشعب الأمر الذى ظهر بوضوح فى أحداث ماسبيروا الأخيرة.
7- عدم امتلاك المجلس العسكرى لرؤية واضحة يتبناها ويعمل
على تنفيذها للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية، وبدأ الأمر يبدوا وكأن الجيش لا
يريد أن يترك السلطة وهو أمر شديد السلبية على حركة الاقتصاد علاوة على بداية
اهتزاز صورة العسكر وهو أمر شديد السلبية على الإستقرار بحكم أن الجيش كان له دور
بارز فى حماية الثورة وإيقاف مسلسل التوريث وهو حاليا المؤسسة الوحيدة المتماسكة.
إن مصر الوطن والدولة تحتاج فى هذه المرحلة الحاسمة فى
تاريخها إلى أمرين: وهما
رؤية استراتيجية وإرادة نافذة وإصطفاف شعبى وراء
القياده وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز المرحله الإنتقاليه وإنتخاب مؤسسات برلمانيه
ووجود دستور ديمقراطى ورئيس منتخب يلتف حوله المصريون جميعا، ولعل عجلة التغيير
بدأت تدور بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وهى خطوة فى خارطة
الطريق التى أعلنها المجلس العسكرى والتى ندعو المولى عزو جل أن تكتمل، ولعل مصر
المحروسه تتجاوز هذا المنعطف الخطير فى تاريخها وتعود إليها العافية لتقوم بدورها
المنتظر داخليا وخارجيا، أملٌ نتمنى أن يتحقق.
من
المسئول؟!
بكل وضوح الكل مسئول:
**النظام السابق الساقط - نزلاء سجن مزرعة طره – المدان بإفساد
البلاد وقتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف من المصريين قبل وأثناء وبعد 25
يناير ، في محاولة لتعطيل المحاكمات وعدم فتح باق الملفات
** بقايا النظام من فلول أمن الدولة وبعض القيادات النافذة في
جهاز الشرطة التي تمارس التمرد دون إعلان ، عقاباً للشعب على ثورته
وحفاظاً على مراكزهم ومصالحهم
** بقايا
رجال المال والأعمال الذين لم تفتح ملفاتهم بعد في محاولة لعدم الاستقرار ليظلوا
في منطقة الآمان
** فرق
البلطجة "الصناعة التي نبتت في مستنقعات الاستبداد والفساد والقمع"
والهاربون من السجون والأحكام القضائية والمطلوبون للعدالة
** شبكات
الفساد والإفساد من تجار السلاح و المخدرات والآثار والبترول والغاز وأراضي الدولة
ومافيا التهريب
** بعض
النخب المصرية التي حولت السجال السياسي المشروع إلى صراع وصدام مصيري غير مشروع ،
ما زاد الاحتقان وسخونة الأجواء
** قطاعات
كبيرة من الشعب ، بالسلبية تارة وعدم الالتزام بالنظم والقوانين تارة بل والمشاركة
الانفلاتية تارة أخرى
** نمط الإدارة والحكم بجناحيه المدني والعسكري المتباطئ لدرجة
تثير القلق والريبة في محاكمات بقايا النظام واستعادة الأموال المنهوبة ورد
الحقوق المالية والمعنوية لأصحابها
** بعض دول الاعتدال خاصة الملكية التي أرعبها يقظة الشعوب
والتي طالما ساندت نظام الاستبداد والفساد والقمع المصري وطالما حلمت بقيادة
المنطقة بديلاً عن مصر الكبيرة القديرة
** إدارة المشروع الصهيوني الخاسر الأكبر من يقظة وثورة شعوب
المنطقة وسقوط أنظمة الحماية والحراسة "راجع تصريحات الكيان الصهيوني عن
نظام مبارك - كنز استراتيجي لدولة إسرائيل وهدية الله لشعب اليهود - ونظام
بشار الأسد – لابد من دعم نظام الأسد حتى لا تدخل إسرائيل إلى المجهول –"
المخرج" المعالجات المقترحة
(أ)المدى
الآني والعاجل
بهدف بسط الأمن فوراً واستعداداً للانتخابات القادمة
ومنها :
** النظر
في إبقاء أو إعفاء وزير الداخلية وكبار معاونيه خاصة بعد الأداء السيئ وغير اللائق
ما ترتب عليه المزيد من الانفلات الأمني
** إعادة
انتشار القوات المسلحة بصورة مهنية تضمن بسط الأمن وفرض القانون وانضباط الشارع
المصري
** توقيف مجموعات البلطجة – إجراء مؤقت لمدة ستة شهور على الأقل -
المنتشرة في الشارع المصري وهي معلومة علم اليقين لعموم المصريين
وللأجهزة الأمنية وللحاكم العسكري في جميع المحافظات
** تشكيل
لجان الحماية الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، لجان معلومة الهوية محددة
الأهداف والفترة الزمنية
** تفعيل
اللجان الاجتماعية - لجان الصلح و فض المنازعات – لتمتين النسيج الاجتماعي وحماية
الوحدة الوطنية
(ب)المدى القريب "الإنصاف والمصالحة"
** فورية
محاكمة قتلة الثوار والذين تورطوا في قضايا الخطف والقتل والنهب والتعذيب
** رد الاعتبار المادي والأدبي لضحايا الممارسات الآثمة لجهاز
الشرطة خلال العقود الماضية من كانوا على قيد الحياة أو من ماتوا أو قتلوا
فضلاً عن شهداء وضحايا ثورة 25 يناير
** تطهير جهاز الشرطة وبطرق قانونية من بقايا النظام أصحاب
الملفات المشبوهة مع اعتبار الأبعاد الاجتماعية حفاظاً على أسر رجال الشرطة
** تهيئة
المناخ المصري العام الداعم للوحدة الوطنية بين عموم المصريين "الشعب
والشرطة" ومتانة النسيج الوطني
** نشر ثقافة وأخلاقيات الثورة "العزة والكرامة ورفض الذلة
والمهانة حتى لا يقبلون الدونية أو سوء المعاملة مرة أخرى وأخلاقيات العطاء
والتضحيات والخدمات تخفيفاً للأعباء وتعزيزاً للثقة وبثاً للأمل
(ج)إصلاح مؤسسة الشرطة
** إعادة النظر في شروط ومواصفات القبول بالكليات الشرطية لتكون
الكفاءة العلمية والقدرات العقلية واللياقة البدنية والسلامة الصحية والاستواء
النفسي والانضباط الخلقي
** تغيير
مناهج الإعداد والتأهيل لتكون العلمية والمهنية والحرفية واحترام الناس ومساعدتهم
ودعم حقوقهم
** تحديد
منظومة القيم الإنسانية والحضارية التي تمثل استراتيجيات كبرى لمناهج الإعداد
والتأهيل
** ترسيخ
مبدأ الرقابة والمساءلة وأن الجميع أمام القانون سواء المواطن والشرطي ورئيس
الدولة
** تكريم
الفضلاء المميزين من رجالات الجهاز بمختلف رتبهم
** إعادة
النظر في الأوضاع المالية والمادية والمعنوية لأعضاء الجهاز الأمني بما يوفر لهم
حياة تليق بمستوى المهمة التي يقومون بها
(د)الضمانات المطلوبة
** الارتقاء
بالمؤسسة الشرطية مادياً وفنياً ومهارياً وحقوقياً
** اعتماد
منظومة حضارية من الرقابة والمساءلة والشفافية
** الكشف
الطبي النفسي الدوري للاطمئنان على الاستواء النفسي والتخلص الفوري ممن أصابهم
جنون السلطة أو السادية
** الرقابة
الخاصة لإدارة الأمن الوطني وتطوير إدارات البحث الجنائي والتحريات وجمع المعلومات
خلاصة المسألة ..... مؤسسة الشرطة تعاني حالة انهيار غير مسبوق
لكنه متوقع، لذا علينا إعادة البناء وفق أسس دستورية وقانونية وحقوقية
بالتزامن مع حتمية وجود رجال القوات المسلحة والشعب جنباً إلى جنب مع
الشرطة كمرحلة انتقالية يستكمل فيها البناء ويؤمن فيها حياة المصريين وممتلكاتهم
لأن الأمن أساس الحياة والنهضة.
المصدر :
masrvb.all-up.com
